تعاني بعض الشركات الناشئة أحيانا من صعوبة بعض اجراءات الامتثال التي يجب على الشركة الخضوع لها قبل البدء في ممارسة نشاطها بشكل سليم. هل سألت نفسك لماذا أنت مجبر على إضاعة وقتك الثمين في مثل هذه الاجراءات؟
حسنا كي أجيبك على هذه السؤال دعني أولا أذكر لك بعض الحقائق.
خلال العقود والسنوات الماضية تعرضت الكثير من الشركات العملاقة للانهيار التام وبعض الدول تراجعت إقتصاديا بشكل كبير علي الرغم من وفرة الموارد لديها ظن العالم أن أزمة الكساد الكبير في النصف الأول من القرن العشرين كانت هي الأخيرة ولكن سرعان ما ظهرت أزمات أخرى في أماكن متفرقة من العالم، هذه الأزمات لم تعصف بدول أو شركات بعينها بل طال أثرها العالم بأسره ربما من أشهرها أزمة 1990 وأزمة النمور الآسيوية عام 1997 والأزمة المالية العالمية في عام 2008، مؤكد أنك سمعت مؤخرا عن انهيار بنك SVB الذي كان أكبر مقرض للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والذي كشف عن مشاكل في الحوكمة والامتثال لدى البنك وعملائه. فقد انخفضت قيمة أصول البنك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص الودائع، ولم يتمكن البنك من تلبية مطالب المودعين بسحب أموالهم. كما تعرضت الشركات الناشئة التي كانت تعتمد على تمويل البنك لصعوبات في سداد نفقاتها التشغيلية ورواتب موظفيها. وأثار هذا الانهيار حالة من الذعر والقلق في قطاع التكنولوجيا والابتكار، وطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الشركات ودورها في الاقتصاد.
ويدل هذا الانهيار على ضرورة تطبيق معايير عالية من الحوكمة والامتثال لدى المؤسسات المالية والشركات الناشئة، لضمان استدامة نشاطها وحماية مصالح المودعين والمستثمرين. فالحوكمة تتعلق بإدارة المخاطر والأداء والشفافية والمساءلة، بينما الامتثال يتعلق بالتزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة والأخلاقيات. وإذا تم إهمال هذه المبادئ، فإن ذلك قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة أو انهيارات مفاجئة.
هذه الأزمات أوجبت الحاجة إلى وجود اجراءات وسياسات معينة يجب على الشركات الالتزام بها وتطبيقها بل ووضع بعض الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تتجاوزها ومن هنا ظهر مصطلح الحوكمة والامتثال.
إن حوكمة الشركات هي مصطلح يطلق علي عدد من الأجراءات والسياسات والقواعد المُنظمة لعلاقة كل أطراف المنظومة الأدارية بمختلف أنواعها , تنفيذية ورقابية وخلافه- بمعنى آخر كيفية توجيه وإدارة المؤسسات , والرقابة عليها بشكل متوازن وفعال يضمن لكافة أصحاب المصالح حقوقهم.
باختصااار شديد هذه الشركات لم تعد مسؤولة عن نفسها فقط بل عن آلاف أو ربما ملايين العملاء التي تتعامل معهم وتمتلك بينات حساسة عنهم كأسمائهم أو أرقام حساباتهم كما في البنوك و شركات التداول.
وبالتالي وجب على هذه الشركات اتباع قواعد معينة قبل أن تسمح لهم الحكومات والهيئات التنظيمية بمزوالة نشاطهم لضمان حماية بيانات العملاء و أموالهم.
لمعرفة المزيد عن الـحوكمة والامتثال أو الـ GRC وعلاقته بالأمن السيبراني تفضل بقراءة المقال التالي …
الحوكمة والامتثال كيف تساعد الـ GRC والأمن السيبراني في التعامل مع الحوادث السيبرانية المتزايدة؟